| |||||
رام الله / سما / حذر محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الجديدة عقب اجتماعها الاول الذي عقدته اليوم في مدينة رام الله, من تفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة.
وقال في أول مؤتمر صحافي للحكومة الجديدة، الثلاثاء إن مديونية السلطة وصلت إلى 4.2 مليار دولار، منها 1.2 مليار دين محلي، ونحو مليار دولار دين لمؤسسات خارجية عليها تعثر وفوائد بقيمة مائة مليون دولار، ومتأخرات والتزامات أخرى. وأضاف مصطفى، أن الحكومة تواجه متطلبات كبيرة من بينها عدم استقرار الإيرادات، حيث أن الدعم المالي لموازنتها يأتي من مصدرين أساسيين لا سيطرة حقيقية لها عليهما. وذكر أن المصدر الأول هو المقاصة والجمارك، التي إذا أخرت "إسرائيل" تحويلها فإنه سيكون هناك عجز يؤثر على تغطية المصاريف الرئيسية وخاصة الآنية منها. وبالنسبة للمصدر الثاني، فهو يأتي من الدول المانحة، التي ما تزال السلطة بانتظار تنفيذ وعودها بدعم الموازنة، موضحاً أن الحديث عن أية حلول ملائمة سيظل ناقصاً ما دام الوضع على حاله. وأشار إلى وضع الحكومة خطة مائة يوم للعمل بشكل مستعجل، فيما بدأ فريق للتخطيط للحكومة وما بعدها للفترة ما بين عامي 2014- 2016، مؤكداً أن الحكومة قائمة انتقالية وستعمل وصولاً حتى إتمام المصالحة وتشكيل حكومة التوافق. وقال مصطفى إن مراجعة السياسة الاقتصادية للحكومة متواصلة، وتعمل باتجاه تحسين حياة المواطن في ظل أوضاع صعبة ونسبة بطالة مرتفعة، وتبحث عن مصادر وطرق لتخفيف أعباء الحياة. وأضاف أن حكومته تسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية لخلق فرص عمل وتقليل حدة البطالة، لافتاً إلى أن هذا يتضمن تشريع أو تعديل قوانين ما تزال بانتظار إتمامها. وأكد أن الحكومة معنية بزيادة الاستثمار في المشاريع التنموية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني بالاستثمار في أي مكان في أرضه دون تدخل وتحكم من قبل الاحتلال. وبالنسبة لقطاع غزة، ذكر مصطفى أن غزة "بند دائم على جدول أعمال الحكومة"، فيما تمت مناقشة وضع القطاع المحاصر، والتأكيد على دعم صمود أهله في مواجهة الحصار. وقال إن من ضمن مهام الحكومة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي في غزة، والعمل على تحسين الخدمات، والتنسيق بشأنها، ومن ضمن ذلك ملفات الطاقة والمياه والموظفين، مشيراً إلى أنها تريد إعادة بناء مطار غزة، فضلاً عن بناء مطار آخر في الضفة. | |||||
0 التعليقات:
إرسال تعليق