أحالت نيابة أمن الدولة العليا الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات؛ لاتهام الأول بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد حبيب رئيس النيابة، التي امتدت لستة أشهر كاملة، إجراء مبارك ونجليه أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول، استمعت خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال، الذين زاد عددهم على 70 مقاولا، نفذوا الأعمال الكائنة بالمقار العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.
كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة بالرئاسة، الذين أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 حتى 2011.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أجراها العقيد معتصم فتحي، وأشرف عليها اللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبه اللواء بدوي حمودة، أكدت أن مبارك وجه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وبأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة.
وباشرت النيابة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق