رفح الاخبارية - فلسطين اليوم - رام الله (خاص)
حتى الان تتراوح الأنباء حول استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله من منصبه، بين عدم تراجعه عنها وقبوله العودة للمنصب بعد لقاءه مع الرئيس مساء أمس الجمعة.
الناطق باسم الحكومة الدكتور بهاء بسيسو قال لـ مراسل "فلسطين اليوم" إن الجهود لا تزال مستمرة من قبل الرئيس لاحتواء الاستقالة، وأن اجتماعا من المقرر عقده اليوم سينهي الجدل حولها، مشددا على أن اللقاءات تجري في ظروف إيجابية.
إلا أن مصادر مقربة من الرئاسة سربت معلومات أن الحمد لله قبل بالعودة إلى منصبه مع تحديد الصلاحيات له بشكل واضح.
الاستقالة بحسب ما جاء في الإعلام جاءت على خلفية خلاف ما بين الحمد لله ونائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، والذي كان المرشح الأقوى لاستلام المنصب، حول الصلاحيات على توقيع اتفاقية مع البنك الدولي.
المحلل السياسي خليل شاهين قال :"أن هذه الاستقالة هي النتيجة الطبيعية، فهو قبل بالمنصب من حيث كان الخلاف على أوجه ما بين الرئاسة و رئاسة الوزراء في عهد سلام فياض، و كان عليه أن يدرك أن النظام الرئاسي بهذه الخطوة جمع جميع مقاليد الحكم بيده وأن ما كان يبحث عنه هو موظف بدرجة رئيس للوزراء".
وأضاف شاهين في تصريح خاص لمراسلنا :" من الواضح ان قبوله التكليف بوجود نائبين له، و هو الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون الأساس، تعني أن الرئاسة أحكمت الدائرة على نظام الحكم ليتحول إلى نظام رئاسي بامتياز".
و قال شاهين أن جميع المؤشرات تدل على أن محمد مصطفى كان هو رئيس الوزراء وان تعيين الحمد لله هو مجرد التفاف على رفض الإدارة الأمريكية له.
واعتبر شاهين ان تفجر الازمة بهذا السرعة جاء على خلفية اكتشاف الحمد لله على أنه لا يوجد الشيء الكثير الذي يمكن ان يقوم به في ظل وجود نائبين بشكل مخالف للقانون وعدم اتضاح الصلاحيات، وبالتالي فنحن أمام أزمة أكبر من تلك التي كانت في زمن فياض، حيث كانت المشكلة تضارب في الصلاحيات ما بين رئيس الوزراء والرئيس، أصبحنا الان أمام مشكلة تضارب للصلاحيات ما بين الرئيس ورئيس الوزراء ونائبيه.
واستعرض شاهين ثلاث سيناريوهات لهذه الأزمة الأول تراجع الحمد لله بالفعل عن الاستقالة بفعل ضغوط الرئيس وهذا يعني تأجيل الانفجار فقط، لأن استمرار وجود نواب ووزراء علاقتهم في الرئاسة أقوى من علاقتهم مع رئاستهم يشكل لغما قابل للانفجار وخاصة إذا طال عمر الحكومة.
والسيناريو الثاني ان يصر على الاستقالة ويحول حكومته إلى حكومة تسيير أعمال، وبحسب القانون يكلف الرئيس بعد أسبوعين رئيس وزراء جديد.
والسيناريو الثالث أن يصر على الاستقالة والخروج من مكتبه ويضطر الرئيس في هذه الحالة إلى تكليف شخص أخر بتكليف حكومة جديدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق